عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن مخالفت با مذاکره وزارت راه با چینی‌ها برای ساخت انبوه مسکن در ایران، گفت:انبوه‌سازان ایرانی توان ساخت یک میلیون مسکن را دارند.
به نقل از دیده نیوز ، محمدرضا رضایی کوچی در برنامه رادیو گفت‌وگو در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر مذاکره با چینی‌ها برای ساخت و ساز انبوه در کشور، اظهار کرد: از نظر ما کشور توان تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و حتی بیشتر را دارد.
وی تصریح کرد: در بحث تولید مصالح ساختمانی در کشور خودکفا هستیم؛ یعنی همه اجزای مورد نیاز در ساخت و ساز مسکن را در کشور تولید می‌کنیم. در بحث مصالح ساختمانی مهمترین نهاده سیمان و فولاد است که در این دو بخش نیز امروز بیش از 2 برابر نیاز کشور تولید داریم.
وی با یادآوری این‌که بخش عمده‌ای از مصالح ساختمانی تولید داخل صادر می‌شود،افزود: از سوی دیگر بیش از 500 هزار مهندس عمران در کشور داریم؛ یکی نیروی مجرب آماده به کار. کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که این تعدد مهندس دارند. ایران سومین کشور در دنیاست که بیشترین تعداد مهندس را در مقایسه با جمعیت کشور داریم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شرکت‌ها و مشاورانی در کشور داریم که در حوزه مسکن سوابق خوبی دارند و به راحتی می‌توانند یک میلیون مسکن را بسازند. گرچه وزارت راه و شهرسازی با برخی کشورها از جمله چین وارد مذاکره شده است. البته به نظرم نیازی به این کار نیست چون ظرفیت داخل کشور یعنی توان مهندسی و نیروهای انسانی به‌راحتی می‌توانیم سالانه یک میلیون مسکن در کشور بسازیم.
رضایی کوچی اضافه کرد:در بحث صنعتی سازی برخی خطوط تولید را داریم که به‌واسطه بی‌توجهی در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. می توانیم شرکت‌ها را در صنعتی‌سازی تقویت کنیم تا بتوانیم در این حوزه وضعیت بهتری را پیدا کنیم.
دیروز عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح جزئیات جدید قانون جهش تولید از مذاکره با چینی‌ها برای ورود به ساخت و ساز انبوه‌مسکن در کشور خبر داده بود.
اقبال شاکری با یادآوری این‌که مطابق قانون بانک‌ها موظف هستند برای ساخت‌وساز مسکن (قانون جهش تولید مسکن) سالانه 20 درصد تسهیلات پرداخت کنند، اظهار کرد: برای امسال (1400) این رقم 360هزار میلیارد تومان است که برای سال‌های بعد با توجه به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مبلغ تسهیلات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با تأکید بر این‌که بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند و در صورت عدم همراهی مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد، افزود: متأسفانه بانک‌ها سرکش هستند و به‌سادگی زیر بار انجام قوانین نمی‌روند، با توجه به همین مسئله به وزیر اقتصاد پیامک زدم که برای ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن بانک‌ها را سرخط بیاورد.
وی با اعلام این‌که در قانون جهش تولید مسکن تسهیلات 200 تا 450 میلیون تومانی پرداخت خواهد شد در پاسخ به پرسش تسنیم درباره سود و دوره بازپرداخت این وام‌ها گفت: سود وام مذکور متغیر و از 5 تا 12 درصد است، به‌عبارت دیگر بسته به منطقه‌ای که وام پرداخت می‌شود سود آن نیز متفاوت است و در تهران وام 450میلیون تومانی با سود 12درصدی پرداخت خواهد شد.
وی با بیان این‌که دوره بازپرداخت این تسهیلات 20ساله است، ادامه داد: واحدهای قانون جهش تولید طی دو سال ساخته می‌شوند و پس از تحویل به متقاضیان واجد شرایط بازپرداخت تسهیلات طی 18 سال آغاز خواهد شد.
شاکری با یادآوری این‌که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است ثبت‌نام قانون جهش تولید هفته آینده آغاز می‌شود در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که چه تضمینی وجود دارد سازندگان در بازه زمانی 2ساله واحدها را تکمیل کنند و اتفاقات مسکن مهر (طولانی شدن روند ساخت) تکرار نمی‌شود، اضافه کرد: به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، وزارت راه و شهرسازی باید برای این موضوع برنامه‌ریزی کند و در قراردادهای ساخت مسکن تمام مؤلفه‌ها از جمله ریسک افزایش قیمت و… در نظر گرفته شود.
شاکری بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن قرار است بنیاد مسکن، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و… ساخت‌وساز را انجام دهند که در صورت تأخیر در ساخت واحد استفاده از ابزارهایی مانند دستور جلب سخت‌تر می‌شود.
وی همچنین از مذاکره با چینی‌ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با 4 تا 5 سازنده بزرگ کار را شروع می‌کند و این سازندگان نیز از انبوه‌سازان و شرکت‌های کوچک‌تر برای ساخت واحدها استفاده خواهند کرد.
وی با اشاره به برنامه خوب وزارت راه برای ساخت واحدها گفت: بر اساس اعلام وزارت راه در سال اول ساخت 2میلیون مسکن و در سال دوم نیز ساخت 2میلیون دیگر آغاز می‌شود، به این ترتیب در 4 سال دولت سیزدهم 4میلیون مسکن ساخته می‌شود که می‌تواند تأثیر مناسبی در بازار مسکن داشته باشد.
وی توضیح داد: پیش‌بینی می‌کنیم قیمت‌ها مانند قبل رشد نداشته باشد و در حد متعادلی افزایش قیمت مسکن داشته باشیم، ضمن این‌که با ابزارهای دیگر از جمله مالیات بر عایدی سرمایه می‌توانیم بازار مسکن را بیش از پیش کنترل کنیم.
