چین؛ نیروی محرکه پیشگام رشد اقتصاد جهان در بحبوحه کووید

این کشور به ویژه ثبات کلی اقتصاد خود را حفظ کرده و تامین غلات را تضمین نموده و زنجیره های صنعتی و تامین را اساسا پایدار نگه داشته و به شیوه ای موثر به حفاظت از معیشت و سلامتی مردم خود پرداخته است.

در سراسر جهان بیش از 641 میلیون مورد قطعی ابتلا به کرونا و از جمله 6.62 میلیون مورد تلفات ناشی از ابتلا به این ویروس به سازمان بهداشت جهانی گزارش شده است؛ این در حالیست که نرخ شیوع این بیماری و تلفات ناشی از کووید-19 در چین در میان کشورهای مهم جهان، کمترین نرخ بوده است.

کنترل کارآمد ویروس کرونا در چین به این کشور کمک کرد تا از رکود ناشی از اپیدمی خارج شود و اقتصاد آن با نرخ متوسط سالانه بیش از 5 درصدی،‌ بهتر از میانگین جهانی، در طول دو سال گذشته به رشد خود ادامه دهد. این کشور در سال 2020 میلادی جزء اولین کشورهای دنیا بود که کار را از سر گرفت و مشاغل را بازگشایی کرد و یک رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 درصدی را به ثبت رساند و به این ترتیب به تنها اقتصاد دنیا تبدیل شد که رشد مثبت اقتصادی را در آن شرایط تجربه کرد.

تولید ناخالص داخلی چین در سال 2020 میلادی، آستانه 100 تریلیون یوانی (حدود 14.37 تریلیون دلار آمریکا) را رد کرد و در سال 2021 نیز افزایش داشت و به بیش از 114 تریلیون یوان رسید و سهم بیش از 30 درصدی را در رشد اقتصادی جهان از آن خود کرد. چین در سال جاری میلادی (2022) از هیچ تلاشی برای تحکیم روند صعودی احیای اقتصادی، تثبیت اشتغال و قیمت ها و رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در عملکرد اقتصادی خود، دریغ نکرده است.

سه سال اخیر سال هایی غیر معمول و خارق العاده برای چین بوده اند و این کشور از چندین آزمون سربلند بیرون آمد؛ چین از نظر تاریخی موفق به ریشه کن سازی فقر مطلق شد، به گسترش چشمگیر اندازه گروه هایی با درآمد متوسط پرداخت و روند ساخت یک جامعه نسبتا مرفه از تمامی جهات را تکمیل کرد و سفر جدیدی را به سوی ساخت یک کشور سوسیالیستی مدرن از همه جهات را آغاز نمود.

چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا، در تلاش است تا عرضه غلات را در بحبوحه ابهامات فزاینده درباره امنیت غذایی جهان تضمین نماید. تولید غلات این کشور در سال 2021 و برای هفتمین سال متوالی، بالغ بر 650 میلیارد کیلوگرم برآورد شد و سرانه عرضه غلات آن بالاتر از خط امنیتی شناخته شده در سطح بین الملل قرار گرفت. چین در سال جاری میلادی (2022) شاهد افزایش تولید غلات تابستانی و برنج زودرس خود بوده و انتظار دارد محصول زیادی برداشت کند.

چین به عنوان نیروگاه تولیدی جهان، دارای بزرگ ترین و کامل ترین سیستم صنعتی دنیاست که این امر چین را به یک عامل کلیدی و مهم در زنجیره های صنعتی جهان تبدیل می کند. صادرات تجهیزات پزشکی چین در سال 2020 روندی ثابت و رشدی منظم را تجربه کرد و حمایت قوی تری از جامعه جهانی در نبرد با اپیدمی کرونا به عمل آورد. از طرف دیگر، ارزش افزوده تولید چین 28.5 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داد.

امروزه، اقتصاد جهان با چالش های متعددی مواجه است و چین به اعلام حمایت قوی خود در ارتباط با تامین مواد خام، ظرفیت تولید، تدارکات و فروش برای شرکت های داخلی و خارجی پرداخته است؛ این کشور از طریق تقویت انعطاف پذیری زنجیره های تامین و صنعتی، به کاهش فشار تورم جهانی کمک کرده است.

از سوی دیگر، عزم چین به اجرای هر چه بیشتر سیاست گشایش و درهای باز به سوی جهان خارج نیز عزمی تزلزل ناپذیر است که این روند، فرصت های عظیمی را برای باقی جهان فراهم می آورد.

تجارت کالای چین در 11 ماه ابتدایی سال جاری میلادی (2022) طبق گزارش اداره کل گمرک این کشور، با رشدی 8.6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده و معادل 38.34 تریلیون یوان برآورد شده است.

شتاب جدید ناشی از تلاش های عمیق چین در زمینه تولیدات پیشرفته، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی آن ایفا کرده است؛ «ژوانگ روی» از اساتید دانشگاه تجارت و اقتصاد بین الملل پکن بر این باور است که ابتکار کمربند و جاده، مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای، منطقه تجارت آزاد آزمایشی و دیگر نوآوری های مهم اصولی چین، انگیزه و سرزندگی را به رشد با کیفیت بالای تجارت خارجی این کشور تزریق نموده است.

چین در عین حال به گسترش دسترسی های بازاری و کاهش لیست منفی برای سرمایه گذاری های خارجی ادامه داده است و با اجرایی کردن قانون سرمایه گذاری خارجی در اولین روز از سال 2020 میلادی،‌ به حمایت از حقوق و مناقع قانونی سرمایه گذاران خارجی پرداخت.

چین به پشتوانه تمامی این تلاش ها، جذابیت قوی خود برای کسب و کارهای خارجی را به رغم تمامی ناامیدی ها پیرامون سرمایه گذاری در سراسر دنیا، حفظ کرده است؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین، در استفاده واقعی، طی 10 ماه ابتدایی 2022، 17.4 درصد رشد داشت و معادل 168.34 میلیارد دلار آمریکا برآورد شد.

«کریستینا جورجیوا» مدیر عامل صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که بر اساس پیش بینی این نهاد، اقتصاد چین در سال 2022 رشدی 3.2 درصدی را تجربه می کند و در سال 2023 نیز به رشدی 4.4 درصدی خواهد رسید.

این مقام صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه چین فضای مالی لازم جهت تقویت اقتصاد خود و مقابله با فشارهای نزولی را دارد، گفت که این کشور در عین حال بدنبال حرکت به سوی یک واکنش به مراتب هدفمندتر در مسیر اقدامات مربوط به کنترل و پیشگیری از اپیدمی کروناست که این روند می تواند وقفه های ایجاد شده در زنجیره های تامین را کم کند و با کندی رشد اقتصادی به مقابله بپردازد.