متن اصلاحیه طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی شب گذشته در رسانهها پخش شده و در برخی مادهها و تبصرههای آن تغییراتی حاصل شده تا اشکالات این طرح نسبت به گذشته برطرف شود. یکی از این موارد مربوط به بخش جرایم و تخلفات بوده و تبصره ۲ ماده ۲۸ را شامل میشود که نسبت به گذشته تغییر کرده تا شاهد مسدود سازی درجا سایتها و پلتفرمهای خارجی که مجوز نگرفتهاند نباشیم. در این بخش تاکید شده که این مسدودسازی به صورت آنی اتفاق نمیافتد و اجرایی شدن آن تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون میسر نخواهد شد.
در متن تبصره جدید تاکید شده که خدمات پایه کاربردی خارجی (که شامل پلتفرمهای خارجی اثرگذار در کشور میشوند، مواردی مانند اینستاگرام و توییتر و واتساپ و سایر موارد مشابه) باید پس از تصویب این قانون ظرف ۴ ماه از حاکمیت مجوز فعالیت بگیرند.در غیر این صورت دچار «مسدودسازی» خواهند شد. نکته مهم اینجاست که این مسدودسازی به یکباره رخ نداده و آنطور که در این تبصره آمده اعمال مسدود سازی برای این دسته از پلتفرمها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون رخ نخواهد داد. این مساله یعنی به عنوان مثال تا زمانی که اینستاگرام یا هر پلتفرم دیگری جایگزین داخلی و یا خارجی که مجوز داشته باشد پیدا نکند فیلتر نخواهد شد.
آنطور که در ماده اصلاح شده آماده اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وهله اول مکلف است که اگر بخش خصوصی چنین زیرساختی را فراهم نکرد، خودش دست به کار شود و ظرف هشت ماه این خدمات جایگزین را راهاندازی کند. در ادامه این تبصره آمده اگر این اتفاق هم نیفتاد و وزارت ارتباطات عدم راهاندازی این بخش را پیش گرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.
در واقع به زبانی سادهتر نگاه مجلس اینست که در وهله اول بخش خصوصی چنین پلتفرمهایی را راهاندازی کند که بسیاری از فعالین این حوزه بخاطر نقصهای قوانین حاضر به انجام چنین کاری نیستند و مواردی مشابه با اینستاگرام که پیشتر هم راهاندازی شده بودند نهایتا به همین دلایل تعطیل شدند. مجلس سپس وزارت ارتباطات را مکلف به راهاندازی چنین بستری کرده و سپس در نهایت راهاندازی نسخههای داخلی این پلتفرمها را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرده است؛ هرچند وجود عبارت «پلتفرم خارجی جایگزین» میتواند این پیام را به همراه داشته باشد که ممکن است با برخی پلتفرمهای خاص و فعال در بعضی کشورها، مذاکراتی برای اخذ مجوز فعالیت در ایران برگزار شود و به نتیجه برسد.
گفتنیست در ماهها و سالهای گذشته نیز مسئولان و کارشناسان نسبت به اینکه اینستاگرام اگر فیلتر شود جایگزین مناسبی در ازایش در کشور وجود ندارد هشدار داده بودند؛ به عنوان مثال رییس مرکز ملی فضای مجازی در دی ماه سال گذشته به چنین موضوعی اذعان داشته بود. همچنین باید گفت طی هفتههای گذشته مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی پیشتر به جماران گفته بود که قرار نیست اینستاگرام ناگهانی فیلتر شود و این کار آرام آرام رخ خواهد داد و با توجه به تغییراتی که مجلس در این ماده انجام داده بهتر میتوان صحبتهای پیشین مطرح شده از سوی نصرایی را درک کرد.
به نظر میرسد دو جلسه «هماندیشی» که در «مرکز پژوهشهای مجلس» برگزار شده باعث تغییرات و وجود اصلاحیههایی در طرح مجلس شده است. این جلسات از سوی سازمانهای صنفی و فعالان فضای مجازی برای ارتباط با مسئولین مجلس مطرح شده و در آن وعدههایی داده شد که بعضی بندها و تبصرههای این طرح، اصلاح خواهند شد. حال با انتشار متن جدید میتوان گفت که برخی انتقادات وارد شده به این طرح اصلاح شده هرچند هنوز هم کارشناسان در بسیاری از موارد نسبت به مفاد مطرح شده در طرح انتقاد دارند.
ناگفته نماند متن تبصره جدید که در سطور بالا به تشریح آن پرداختیم عینا به شرح زیر است:
« خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده¬اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند “ج” این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.»
