طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، توسعه فضای کسب و کار در بازی های رایانه ای دارای الزامات متعددی است که در این گزارش به این الزامات می پردازیم.
به نقل از دیده نیوز – «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ امروزه بازیهای رایانهای بهمثابه یک صنعت و بستر جدید کسب و کار، خلق ثروت، اشتغال و درآمدزایی می تواند نقش مهمی در اقتصاد دانشبنیان در عرصه فضای مجازی ایفا نماید و با توجه به گردش مالی فراوان آن در دنیا، فراهم آوردن رقابت سالم در این صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است و در تمام دنیا این مهم یکی از وظایف دولت ها به شمار می آید.
متاسفانه در حال حاضر به علت تکثیر غیرمجاز بازی های خارجی و انتشار رایگان آنها در فضای مجازی، بازی های خارجی قیمتی به مراتب کمتر از قیمت تمام شده، به دست مصرف کننده می رسند. این موضوع رقابت را برای تولید کنندگان ایرانی که قصد دارند هزینه های ساخت بازی را از فروش در بازار تأمین کنند، سخت و غیر ممکن نموده است.
در چنین شرایطی شورای عالی فضای مجازی در مصوبه جلسه مورخه 24 آذر 1394، طرح تعرفه گذاری و دریافت عوارض از بازی های رایانه ای خارجی و ارائه تسهیلات مالیاتی به محصولات داخلی توسط وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به تصویب رساند.
همچنین در جلسات بعدی شورای عالی فضای مجازی، الزاماتی برای این طرح کلان به تصویب رسید که این الزامات عبارت است از:
سازماندهی بازار و نظارت بر توزیع و کاربری بازی های رایانه ای در کشور و جلوگیری از توزیع و کاربری بازی های غیرمجاز داخلی و خارجی و تنظیم و هدایت بازی های رایانه ای از تولیدات خارجی به سمت تولیدات داخلی و بومی
تعرفه گذاری شناسه ها، با در نظر گرفتن شرایط بازار بازی های رایانه ای و با هدف تنظیم و هدایت مصرف بازی های رایانه ای از تولیدات خارجی به سمت تولیدات داخلی و بومی
تعیین میزان حق الامتیاز صدور پروانه انتشار و حق السهم درآمدی برای بازی های برخط بر پایه طرح کسب و کار و در سه سطح بزرگ، متوسط و کوچک
معافیت کلیه بازی های برخط تولید شده اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از پرداخت حق الامتیاز صدور پروانه انتشار و حق السهم درآمدی
دریافت هزینه شناسه به ازای هر بار دریافت بازی
مسلما اجرایی شدن این الزامات، نقش موثری در تحقق سیاست های کلان ترویج بازی های رایانه ای ایرانی یعنی: کسب خودکفایی صنعتی، گسترش بازار و افزایش صادرات محصولات بازی های رایانه ای داخلی و ایجاد فرصت های جدید شغلی خواهد داشت که این مساله حمایت همه جانبه دولت جدید از صنعت بازی های رایانه ای با شاخص های ایرانی اسلامی را می طلبد.
