به گزارش اقتصادگران،سخنان اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره سه محور «پرداخت یارانه نقدی»، «افزایش درآمدهای مالیاتی» و «پرداخت سود سهام عدالت»، در بستر تجربه ۴۶ ساله اقتصاد ایران، نه‌تنها نویدبخش اصلاحات ساختاری نیست، بلکه بازتولید همان الگوهای شکست‌خورده‌ای است که طی دهه‌های گذشته به تعمیق شکاف طبقاتی و نهادینه‌شدن بی‌عدالتی ساختاری منجر شده است.

اول وعده یارانه نقدی؛ مسکن‌های تورمی بی‌فایده

پرداخت یارانه نقدی بدون افزایش متناسب تولید و در شرایط رکود تورمی، چیزی جز تزریق نقدینگی بی‌پشتوانه به اقتصاد نیست. این سیاست بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و در هر نوبت، تنها نتیجه آن تشدید چرخه تورم و کاهش شتابان قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار فرودست بوده است. در چنین الگویی، فقیر فقیرتر و غنی غنی‌تر می‌شود و یارانه نقدی به جای ابزار حمایت اجتماعی، به عامل تعمیق نابرابری تبدیل می‌شود.

دوم وعده افزایش درآمد مالیاتی؛ نمایش تکراری چهار دهه‌ای

ادعای «مبارزه با فرار مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها» در عمل، روایتی تکراری و بی‌حاصل است. طی بیش از چهار دهه، این شعار همواره تکرار شده اما ساختار قدرت و شبکه‌های ویژه اقتصادی هرگز اجازه نداده‌اند پایه‌های اصلی فرار مالیاتی ـ شامل نهادهای قدرتمند، رانت‌جویان و دلالان کلان ـ مورد هدف قرار گیرند. نتیجه این سیاست‌ها، افزایش فشار مالیاتی بر همان پایه‌های محدود و آسیب‌پذیر، یعنی کارگران، کارمندان و کسب‌وکارهای خرد بوده است.

سوم وعده سود سهام عدالت؛ نماد بی‌عدالتی سازمان‌یافته

اعلام پرداخت سود سهام عدالت برای سال ۱۴۰۴، در حالی که میلیون‌ها نفر ـ از جمله اینجانب، سید مازیار میر ـ از ابتدا از توزیع عادلانه همین سهام محروم مانده‌اند، نه یک خبر مثبت، بلکه نماد آشکار تداوم بی‌عدالتی ساختاری است. این سیاست از آغاز، به جای آنکه ابزار تحقق عدالت توزیعی باشد، به سازوکاری برای تقسیم جامعه به «ذی‌نفع» و «محروم» تبدیل شد. پرداخت سودِ دارایی‌ای که خود بر پایه توزیع ناعادلانه شکل گرفته، تنها زخم کهنه محرومیت را عمیق‌تر می‌کند.

تجربه تلخ ۴۶ سال گذشته؛ چرخه معیوب اقتصادی

الگوی غالب اقتصاد ایران طی نزدیک به پنج دهه گذشته، یک چرخه معیوب و تکرارشونده بوده است:

• کسری بودجه مزمن و مستمر → استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه
• تورم ساختاری و فزاینده → کاهش مداوم ارزش دستمزدها و درآمدهای ثابت
• وعده توزیع مجدد منابع (یارانه و سهام عدالت) → بدون خلق ثروت جدید و تنها توزیع فقر و تورم
• شعار مبارزه با فرار مالیاتی → افزایش فشار بر طبقه متوسط و ضعیف و مصونیت گروه‌های خاص
• تشدید شکاف طبقاتی و فروپاشی طبقه متوسط → بازگشت به نقطه آغاز با شدتی بیشتر

آثار تورمی و پیامدهای آن بر کف هرم اجتماعی

ترکیب پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت، به تزریق نقدینگی جدید در اقتصادی منجر می‌شود که از رشد تولید رنج می‌برد. تجربه نشان داده است که ارزش واقعی این پرداخت‌ها در کمتر از یک سال توسط تورم بلعیده می‌شود.

در این میان، فقرا و کارگران نخستین قربانیان هستند؛ سهم بالای هزینه‌های معیشتی آنان را در برابر تورم کاملاً بی‌دفاع می‌کند. کارمندان و بازنشستگان نیز با افزایش‌های حداقلی حقوق که همواره از نرخ تورم عقب می‌ماند، هر سال فقیرتر می‌شوند. محرومان از سهام عدالت، حتی از همان «حق ناچیز» نیز بی‌بهره مانده‌اند و احساس بی‌عدالتی را دوچندان تجربه می‌کنند.

سه پرسش بنیادین

نخست؛ وقتی توزیع اولیه سهام عدالت ناعادلانه بوده، پرداخت سود آن چگونه می‌تواند ادعای عدالت‌خواهی دولت را تأیید کند؟ آیا جبرانی برای میلیون‌ها محروم این طرح در نظر گرفته شده است؟

دوم؛ با توجه به محدود بودن پایه‌های مالیاتی و وابستگی ساختاری بودجه به نفت، آیا افزایش درآمد مالیاتی بدون فشار بر اقشار فعلی، مستلزم شکستن انحصارها و حذف معافیت‌های نهادهای خاص نیست؟ و آیا وزیر اقتصاد از پشتیبانی سیاسی لازم برای این رویارویی برخوردار است؟

سوم؛ با توجه به تجربه ملموس ۴۶ سال گذشته که نشان می‌دهد تزریق نقدینگی بدون رشد تولید تنها به تورم می‌انجامد، چه سازوکار نوین و تضمین‌شده‌ای برای قطع این چرخه معیوب پیش‌بینی شده است؟

نویسنده: مازیار میر (محقق و پژوهشگر)