نامه تند یک پژوهشگر اقتصاد به رئیس‌جمهور؛ «افزایش حقوق، درمان نیست؛ اعتراف به شکست اقتصادی است»
یک پژوهشگر حوزه اقتصاد و مدیریت در نامه‌ای صریح و انتقادی خطاب به رئیس‌جمهور، سیاست‌های افزایش حقوق را «نمایشی تراژیک» توصیف کرد و هشدار داد ادامه روند فعلی می‌تواند معیشت خانوارهای ایرانی را بیش از پیش به مرز فروپاشی اقتصادی نزدیک کند.
دکتر سید مازیار میر، پژوهشگر حوزه مدیریت و اقتصاد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی و نحوه تعیین افزایش حقوق، اعلام کرد آنچه امروز به‌عنوان ترمیم دستمزدها مطرح می‌شود، نه راه‌حل معیشتی بلکه نشانه‌ای از ناتوانی در مهار تورم است.
وی با اشاره به اعمال افزایش حقوق به‌صورت یکسان، این سیاست را «عدالت ریاضی اما ناعادلانه» خواند و تأکید کرد: در شرایطی که تورم فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند، افزایش یکسان حقوق عملاً به توزیع گسترده‌تر فقر منجر می‌شود. به گفته او، رقم اعلام‌شده برای حداقل حقوق حتی فاصله‌ای جدی با خط فقر دارد و خانواده‌ها را در مسیر «سقوط تدریجی به فقر» قرار می‌دهد.
این پژوهشگر اقتصادی، ریشه بحران معیشتی را در سیاست‌های پولی، مدیریت بازار ارز و رکود تولید دانست و مدعی شد افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، ایجاد شکاف‌های ارزی و ضعف حمایت از بخش تولید، سه عامل اصلی تشدید تورم در سال‌های اخیر بوده‌اند. او همچنین با اشاره به تجربه برجام، تأکید کرد هزینه تصمیمات سیاسی و اقتصادی در نهایت بر دوش کارگران، معلمان و حقوق‌بگیران قرار گرفته است.
در بخش پایانی نامه، میر راهکار خروج از وضعیت فعلی را نه افزایش محدود حقوق، بلکه «تحول جدی در مدیریت اقتصادی کشور» عنوان کرد و بر مقابله با رانت‌های اقتصادی، هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها، آزادسازی تولید و استقلال بانک مرکزی تأکید کرد.
وی هشدار داد بی‌توجهی به شکاف طبقاتی و فشار معیشتی می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و افزود: پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم تنها با اصلاحات ساختاری و تصمیمات جسورانه امکان‌پذیر است، نه اعلام ارقام نمادین در فیش‌های حقوقی.
